نجوى كرم إسمٌ من ذهب صافٍ يتمّ التعامل معه «على أونا وعلى دوّيه»، فلا يخلو موقعٌ إلكتروني محترم وغير محترم من إسمها، ولا مطبوعة أسبوعية إلا ويجب أن تعرض لحكايات مفبركة عنها.
وهذا يحدثُ منذ أكثر من سنتَيْن، حين بدأت إحدى المغنِّيات بتوجيه راجماتها ضدّ نجوى، ومذّاك استلم آخرون الدفّة، دون أن تتوقّف المغنِّية عن قرع طبولها الفارغة من فترة لأخرى، وقلَّدتها مغنِّية مثلها، فعبّرت كما العادة عن سوقيتها. فمن أين نشتري لها أدباً لا تفهم فيه ولا عنه شيئاً؟
وذاك الذي توهّمَ وآخر حلُمَ وثالثٌ اخترع قصّة، وعلى هذا المنوال تواجه نجوى كرم ضربات موجعة، وأقول موجِعة، لأني أعرف أنها حسّاسة لكن بالسرّ.
وكان آخر هذه الحملات التي يبدو لي أنها منظِّمة أو لعلّها تنتظم في عقد أصحاب النفوس الفاضية، هو ما نشرته مجموعة من الصحف التونسية، أرسلوا واحدة منها لي، فنشرتُها كما هي على موقع الجرس www.aljaras.com الذي ما زلنا فيه في مرحلة الـbeta version أي لم يُصبح رسمياً بعد بل في المرحلة التجريبية، لأحصل على الوثائق التي تكذِّب كل ما يُقال في الصحيفة التي تقرأونها، ضمن الوثائق المنشورة على هاتَين الصفحتَين.
فهل تصل نجوى كرم إلى تونس، ويلقون القبض عليها؟
(أكتب هذا المقال يوم الأربعاء صباحاً أي قبل ١٨ ساعة من سفر نجوى إلى تونس).
هذا القبض أي السجن هو ما أكّده أحد متعهِّدي الحفلات، وهو يحبّ كثيراً أن يصبح ذائع الصيت، فيدّعي أنها ستسجن لـِ ٨ أشهر بموجب حكم غيابي صادر بحقّها، وبحقّ مدير أعمالها أنذاك، شقيقها نقولا كرم.
وما عرفته أنّ ما نشرَ في بعض الصحف التونسية كذّبته جهات كبرى في تونس، ومن هذه الجهات الكبرى وزير الثقافة التونسي مهدي مبروك الذي تواصل مع مكتب نجوى كرم الذي يُديره إبن شقيقتها طارق أبو جودة.
وكلنا يتذكّر تلك الحادثة التي نشأت بين نجوى وشقيقها نقولا كرم، والذي كان يُدير أعمالها إثر الخلاف الشهير بينهما. ونتذكّر أنّ نقولا كان قد وقّع على عقدٍ لثلاث حفلات في تونس، ولم تنفِّذ نجوى العقد، ما أنتج خلافاً قانونياً مع الطرف التونسي الذي أقام دعوى ضدّ نقولا ونجوى.
نجوى أنهت الموضوع ودفعت 65 ألف دولار، وذلك مسجّل لدى كاتب العدل في لبنان.. لكن يبقى أن نسأل: كي يخرج هذا المتعهِّد إلى الصحافة ويدّعي أنّ القضاء التونسي أصدرَ بحقّها حكماً غيابياً؟
وهذا يطرح أمامنا سؤالَيْن:
الأوّل: لماذا يُصدر القضاء التونسي قراره الآن بعد مرور 14 عاماً وأكثر؟
والسؤال الثاني: هل نفترض أنّ في الأمر تزويراً، ذلك أنّ الورق الذي أنجزته نجوى ومكتبها والذي نملك نسخة طبق الأصل عنه، هو عبارة عن براءة ذمّة. وبراءة الذمّة تعني تبرءة المدّْعى عليها من أي مسؤولية أو واجب أو التزام. فهل يحقّ لي التخمين بأنّ الرجل الذي حمل هذه الأوراق وذهب بها إلى تونس، لم يتقدّم بها أمام المحاكم المعنيّة كي يقفل ملفّ الإدعاء الذي يدّعي بأنه صدر فيه حكمٌ غيابي بالسجن؟
وإلا فما الحكاية؟ وكيف يصدر حكمٌ على قضية تملك فيها نجوى ورقاً يؤكّد براءتها وبراءة ذمّتها من أي التزام أو واجب؟
الخميس أغسطس 02, 2012 3:07 pm
